ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة يفوق التوقعات والفدرالي قد يُبقي على أسعار الفائدة

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع مع بداية العام، ما يُقلل من احتمالات إقدام الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة مرات كثيرة في 2025. وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة ترامب المضي قدمًا في سياسات الرسوم الجمركية، التي قد تزيد من الضغوط التضخمية.

في يناير، سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر ارتفاع شهري له منذ أغسطس 2023، مدفوعًا بزيادة تكاليف المعيشة، مثل السلع الغذائية، والوقود، والإسكان. أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات، بسبب زيادة أسعار التأمين على السيارات، وتكاليف تذاكر الطيران، وارتفاع غير مسبوق في أسعار الأدوية الموصوفة.

بالعادة يشهد يناير ضغوطًا تضخمية، فالكثير من الشركات يعمل على مراجعة أسعارها ورفعها في بداية العام. وقد ازدادت هذه الظاهرة في حقبة ما بعد الجائحة، إلا أن بعض الخبراء يرون أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد لا يستمر بالوتيرة نفسها.

ومع ذلك، يشير تقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادر يوم الأربعاء إلى أن التقدم في السيطرة على التضخم ربما يكون قد توقف، أو حتى مهدد بالانعكاس. ومع قوة سوق العمل، من غير المرجح أن يعمل الاحتياطي الفدرالي على تخفيف سياسته النقدية قريبًا. كما يراقب مسؤولو الفدرالي سياسات ترامب الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات التضخم لدى المستهلكين.

أثار صدور تقرير التضخم تقلبات قوية في الأسواق المالية، فقد تراجع مؤشر S&P 500، بينما ارتفعت عوائد السندات الأميركية والدولار. وتشير عقود الفائدة الآجلة الآن إلى أن المتداولين يتوقعون خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام، مقارنةً بتوقعات خفضين قبل صدور بيانات التضخم.

باول: الفدرالي لا يزال حذرًا بشأن التضخم

أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أثناء شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بالتقدم المحرز في خفض التضخم، لكنه شدد على أن هناك مزيدًا من العمل المطلوب.

“نحن قريبون، لكننا لم نصل بعد”، قال باول ردًا على استفسارات المشرعين في اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس.

وفي الوقت نفسه، كرر الرئيس ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا لاحقًا إلى أن الضغوط التضخمية كانت نتيجة سياسات سلفه، جو بايدن.

الاقتصاد البريطاني يتجنب الركود

حقق الاقتصاد البريطاني نموًا غير متوقع في الربع الأخير من العام 2024، ما وفر بعض الارتياح للحكومة العمالية بعد سلسلة طويلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

ووفقًا لما أفاد به مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.1% في الربع الرابع، متجاوزًا أداء الربع الثالث الذي سجل نموًا صفريًا. وكان هذا الرقم أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشًا بنسبة 0.1%، ما كان سيدفع بريطانيا إلى حالة ركود تقني. كما نمت الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر وحده بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات.

وعلى الرغم من أن البيانات قد تكون موضع ترحيب في داونينج ستريت، إلا أن المؤشرات الأساسية لا تزال تشير إلى ضعف مستمر، فقد انكمش كل من القطاع الخاص والناتج الفردي لربعين متتاليين.

في المجمل، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% فقط في عام 2024. ولا يزال بنك إنجلترا (BOE) حذرًا بشأن التوقعات، إذ خفض مؤخرًا توقعاته للنمو في 2025 إلى 0.7%، مشيرًا إلى استمرار التحديات الاقتصادية.

تراجع الفائض النفطي العالمي مجددًا

خفضت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مجددًا توقعاتها للفائض النفطي العالمي للعام 2025، فقد أدت زيادة الطلب في آسيا والعقوبات المفروضة على دول أوبك+ إلى تشديد الإمدادات العالمية.

تشير أحدث التوقعات إلى فائض يومي يبلغ 450,000 برميل فقط، وهو انخفاض بنسبة 50% في شهرين فقط. كما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 100,000 برميل يوميًا، ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا.

في الوقت نفسه، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للإنتاج من دول أوبك+، بخاصة روسيا وإيران، بسبب العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على صادراتهما النفطية.

“المخاوف بشأن العقوبات الجديدة على روسيا وإيران، إلى جانب احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي”، وفقًا لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري.

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بالرغم من ارتفاع التضخم

على الرغم من الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، لم يتمكن مؤشر الدولار الأميركي (DXY) من الحفاظ على مكاسبه، ليستمر في التراجع. لم يكن هذا الاتجاه مفاجئًا، فقد أشار تحليل الوقت/السعر إلى أن الدولار بلغ ذروته في يناير. حاليًا، يقترب المؤشر من مستوى دعم قوي عند 107.35، وهو مستوى يجب مراقبته عن كثب. اختراق هذا الدعم قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات، ربما وصولًا إلى 107.0.

اليورو/الدولار الأميركي يحافظ على مستوى 1.04

حقق زوج اليورو/الدولار الأميركي مكاسب لليوم الخامس على التوالي، بما في ذلك خلال الجلسة الأوروبية اليوم، ليصل إلى 1.0440، وهو أعلى مستوى له في حوالى أسبوعين.

يؤكد هذا التحرك النظرة الإيجابية التي أشارت إليها طريقة الوقت/السعر منذ بداية العام. في الوقت نفسه، لا يزال مستوى 1.0450 يمثل مقاومة رئيسية، وإذا تم اختراقه، فقد يفتح الباب أمام مزيد من المكاسب باتجاه 1.05.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية