الأسواق في حالة تقلب مع تراجع التكنولوجيا الأميركية وانخفاض الأسهم الآسيوية وتشديد قيود الشرائح الإلكترونية

دخلت الأسواق العالمية مرحلة من التقلّبات الحادة، مدفوعةً بتجدد القلق حول أسهم التكنولوجيا، والتحولات في السياسات التجارية، والجهود الجديدة التي تبذلها الولايات المتحدة لتشديد القيود على صناعة أشباه الموصلات في الصين.

ضغوط على الأسهم الأميركية في أواخر الجلسة

شهد مؤشر S&P 500 تراجعًا ملحوظًا في الدقائق الأخيرة من التداول، فقد تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط. ومن المنتظر أن يعلن أحد مصنّعي الرقاقات المهمين نتائج أرباحه قريبًا، في حين يترقّب الكثير من المستثمرين أي علامات على تباطؤ الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي كانت من أبرز عوامل دفع السوق هذا العام. وقد انخفضت قيمة بعض الأسماء التكنولوجية الكبرى تحسبًا لصدور تلك النتائج، ما يعكس موقفًا أكثر حذرًا بين المشاركين في السوق.

بصورة عامة، لا يزال المشهد في الأسواق الأميركية متباينًا، إذ شهد مؤشر Dow Jones Industrial Average تداولات شبه مستقرة بالمقارنة مع خسائر ناسداك الذي يركز على قطاع التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التذبذب، مع استعداد المتعاملين لأية مفاجآت محتملة قد تنشأ إما من أرباح شركات التكنولوجيا أو من إعلانات سياسية جديدة.

انخفاض الأسهم الآسيوية بفعل التحركات السياسية

على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تراجعت الأسهم في الأسواق الآسيوية أيضًا عقب إعلان الولايات المتحدة نيتها اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بالتجارة والاستثمار، تستهدف التكنولوجيا الصينية والقطاعات الاستراتيجية. وقد شهدت المؤشرات الرئيسة في هونغ كونغ والبرّ الصيني ضغط بيع مكثّف، وسط مخاوف من أن القيود الأميركية الجديدة على استثمارات التكنولوجيا الصينية قد تؤثر سلبًا على معنويات السوق.

وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، حاول بعض المستثمرين في المنطقة اقتناص الفرص عبر شراء الأصول بعد انخفاض أسعارها، لا سيما في أسهم التكنولوجيا المدرجة في هونغ كونغ. ومع ذلك، كانت حالة الترقّب هي السائدة بسبب عدم وضوح الصورة حيال التطورات السياسية المرتقبة في الولايات المتحدة والصين. ويتوقع أن يكون لمجموعة من الأحداث المقبلة، بما في ذلك إعلانات السياسات العامة وصدور بيانات اقتصادية، دورٌ مهم في تحديد اتجاه الأسواق في الأسابيع المقبلة.

تشديد القيود على صادرات أشباه الموصلات

وفي تطور ذي صلة، تدرس الإدارة الأميركية نسخًا أكثر تشددًا من الضوابط الحالية على الشرائح الإلكترونية، في مسعى لمنع الصين من تعزيز قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات. وتتضمن هذه الخطوات مناقشات مع حلفاء أساسيين لضبط القواعد الخاصة بشركات تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية عالميًا، بما في ذلك وضع حدود على خدمات الصيانة أو تحديث المعدات المتطورة داخل الصين.

سبق للولايات المتحدة أن فرضت قيودًا على شركاتها المحلية تحظر تزويد الصين بأدوات تصنيع الرقائق المتقدمة من دون تراخيص خاصة، ويبدو أن الحكومة الأميركية تسعى إلى إقناع شركائها في أوروبا وآسيا باتباع الإجراءات نفسها. وقد تشمل الخطط المحتملة وضع قيود على رقاقات مصممة خصيصًا للسوق الصيني، حتى وإن كانت قدراتها دون المستويات التي تخضع للرقابة في الوقت الحالي.

أبرز التطورات في عالم الشركات والعوامل المحفّزة المقبلة

في الساحة المؤسسية، ألمح عدد من الشركات العالمية المعروفة إلى تغييرات استراتيجية أو واجهت ضغوطًا في السوق. وتشير تقارير إلى أن إحدى كبرى شركات التكنولوجيا تدرس زيادة الإنتاج المحلي لنوع من الأجهزة بهدف تخفيف وطأة الرسوم الجمركية، في حين أعلنت سلسلة مقاهٍ عالمية عن خطط لتقليص الوظائف سعيًا إلى تعزيز الكفاءة. ويضاف إلى ذلك تجدد التكهنات حول صفقات اندماج واستحواذ محتملة قد تعيد تشكيل أقسام مهمة في مجالي إدارة الأصول والدفاع.

وعلى صعيد البيانات المستقبلية، يتضمن جدول الأحداث مجموعة من التقارير الاقتصادية وتصريحات المصارف المركزية، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلك الأميركية، وأرقام سوق الإسكان، إلى جانب تحديثات تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم. أما في آسيا، فستحظى بيانات الإنتاج الصناعي والتضخم من بعض الأسواق الرئيسية بالاهتمام أيضًا. ومن شأن هذه الإصدارات، مع أي تغييرات محتملة في سياسة الصين أو قطاع التكنولوجيا، أن تحدد مسار الأسواق العالمية في حين يدرس المستثمرون ما إذا كانت التقلّبات الأخيرة مجرد خطوة عابرة أم بداية لاتجاه أعمق.

مؤشر الدولار الأميركي يتماسك فوق مستوى 106.40

شهد مؤشر الدولار الأميركي تراجعًا في مستهل تداولات الأمس، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 106.15، وهو الأقل منذ ديسمبر الماضي. لكنه تعافى في الجلسة الأميركية وأغلق قرب مستوى 106.060. وفي الوقت الراهن، يمثّل حاجز 106.40 مقاومة قوية قد تهيّئ لموجة صعود جديدة باتجاه 107.0. ومع ذلك، تشير تحليلات السعر/الزمن إلى أن الاتجاه الهابط قد لا يكون قد انتهى بعد، ما قد يفتح المجال لاستهداف مستوى 105.60 في الأسابيع المقبلة.

زوج اليورو/الدولار عالق دون 1.0500

كافح زوج اليورو/الدولار لكسر حاجز 1.0500 منذ أواخر يناير، إذ يواجه مقاومة مستمرة. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت المؤشرات الفنية على أغلب الأُطر الزمنية تلمّح إلى توجه صاعد. كما أن أساليب التحليل القائمة على السعر/الزمن تواصل الإشارة إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب وصولًا إلى 1.0600، شريطة حدوث اختراق فعلي فوق مستوى 1.0500. ومن المتوقع أن تشكل البيانات الاقتصادية المقبلة من الولايات المتحدة، المرتقبة في هذا الأسبوع، عاملًا محفّزًا لتحريك الزوج في أحد الاتجاهين.

الذهب يقترب من عتبة 3000 دولار

واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة، فقد لامس مستوى 2,953.82 دولار في الأسواق الآسيوية. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر منذ ديسمبر يبدو مفرطًا، لا سيما في ظل غياب أي تصحيح هابط واضح. سواءً كانت هذه الطفرة مدفوعة بمخاوف تضخمية أو بمخاطر جيوسياسية، قد يشهد الذهب حركة تصحيحية في الفترة المقبلة. كما أنه من غير المرجح اختراق حاجز 3,000 دولار بسهولة.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية