القطاع الخاص يتباطأ في منطقة اليورو مرة أخرى

لا تزال النشاطات الاقتصادية في منطقة اليورو ضعيفة في فبراير، ما يعزز المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي في المنطقة.
استقر مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI)، الذي تصدره S&P Global، عند 50.2، وهو بالكاد فوق الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50. كان المحللون قد توقعوا قراءة أعلى قليلاً عند 50.5.
واصل اليورو تراجعه السابق، فقد انخفض بنسبة 0.2% إلى 1.0476 دولار، مع زيادة التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي. وتشير توقعات الأسواق النقدية الآن إلى 78 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام، مقارنة بـ74 نقطة أساس يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، ظل العائد على السندات منخفضًا، فقد انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس ليصل إلى 2.50%.
يعاني النمو الاقتصادي في أوروبا بسبب عدد من العوامل، منها ضعف أداء القطاع الصناعي، وعدم الاستقرار السياسي في الدول الرئيسية، وعدم اليقين العالمي، سواء بسبب الحرب في أوكرانيا أم تهديدات التعريفات الجمركية الأميركية. وقد زاد الضغط على أوروبا مع تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة حول تقليل الدعم العسكري للدفاع الأوروبي، ما يفرض على المنطقة زيادة إنفاقها الدفاعي.
بينما تشير بيانات PMI لشهر فبراير إلى أن التأثير الفوري لتهديدات ترامب الجمركية على اقتصاد منطقة اليورو كان محدودًا، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب عدم وضوح تفاصيل السياسات التجارية المحتملة. وبصرف النظر عن التهديدات التجارية، فإن نمو اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا منذ أشهر، ما يعزز الدعوات لمزيد من التيسير النقدي.
منذ يونيو الماضي، ظل مؤشر PMI في المنطقة حول مستوى 50، فقد ساعد عدد من التخفيضات لأسعار الفائدة من المركزي الأوروبي في منع الركود التام. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات بعودة التضخم إلى 2% هذا العام، لم يظهر تحسن كبير في الطلب الاستهلاكي واستثمارات الشركات.
أظهرت ألمانيا بعض الإشارات الإيجابية، قبيل الانتخابات المفاجئة يوم الأحد، فمن المتوقع أن يعمل المرشح المحافظ الأوفر حظًا، فريدريش ميرز، على تخفيض البيروقراطية وتعزيز الاستثمار. ووفقًا للبيانات، فقد تجاوز مؤشر PMI الألماني التوقعات، مسجلًا 51، ما يشير إلى نمو معتدل.
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تسجل أكبر ارتفاع منذ مايو بفضل مشتريات الغذاء
بدأت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة العام الجديد بأداء أقوى من المتوقع، فقد زادت الإنفاق على المواد الغذائية، على الرغم من الحذر العام بشأن الاقتصاد.
وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، ارتفع حجم السلع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت بنسبة 1.7% في يناير، ما يعوض جزئيًا التراجع المُعدّل بنسبة 0.6% في ديسمبر في موسم العطلة. يمثل ذلك أكبر زيادة شهرية منذ مايو، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نموًا بنسبة 0.5%.
كانت مبيعات المواد الغذائية الأقوى منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، ما عزز إجمالي المبيعات على الرغم من التراجع في فئات أخرى. وحققت المتاجر المتخصصة مثل الجزارين والمخابز، وكذلك محلات السوبر ماركت ومتاجر المشروبات الكحولية والتبغ، أداءً قوياً، فقد اختار المزيد من الأسر تناول الطعام في المنزل في يناير.
على الرغم من أن البيانات الرئيسية لمبيعات التجزئة قد توفر بعض الراحة للحكومة العمالية، التي تحاول مواجهة المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، تشير تفاصيل البيانات إلى أن السلوك الاستهلاكي لا يزال حذرًا. لا يزال المستهلكون قلقين بشأن الصدمات الاقتصادية المحتملة، بخاصة مع استمرار وزيرة الخزانة راشيل ريفز في مواجهة التدقيق بشأن ميزانية أكتوبر، التي تضمنت زيادات في ضرائب الرواتب، ما أثار تحذيرات من كبار أرباب العمل بأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الوظائف.
مؤشر الدولار الأميركي عند مستوى دعم رئيسي
سجل مؤشر الدولار الأميركي انخفاضًا حادًا يوم أمس، ليصل إلى أدنى مستوى عند 106.32، متماشيًا مع توقعات طريقة السعر/الوقت. ومع ذلك، فقد تعافى اليوم ليصل إلى 106.70 قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية لاحقًا اليوم. وعلى الرغم من هذا الارتفاع المؤقت، من المتوقع أن يستأنف الضغط الهابط في الأيام المقبلة. لا تزال طريقة السعر/الوقت تشير إلى احتمال مزيد من التراجع في الأسابيع المقبلة، مستهدفة نطاق 105.60. ومن المرجح أن تظل أي حركة تصحيحية صاعدة محدودة دون مستوى 107.50.
اليورو يختبر مقاومة 1.05
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأميركي فوق مستوى 1.05 في تداولات أمس، لكنه تراجع اليوم إلى 1.0465 قبل الجلسة الأميركية، عقب صدور بيانات PMI من أوروبا. يمثل مستوى 1.05 حاليًا مقاومة قوية، التي يجب اختراقها لمواصلة الصعود. إذا فشل السعر في تجاوز هذا المستوى، فقد يكون هناك مزيد من التراجع نحو مستوى الدعم التالي عند 1.0400.
الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى لهذا العام
واصل الدولار الأسترالي مكاسبه، فقد وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، مسجلًا 0.6400، وهو ما يتماشى مع توقعات طريقة السعر/الوقت. ومع ذلك، فإن 0.6400 يمثل مستوى مقاومة رئيسي، الذي يجب اختراقه لاستمرار الاتجاه الصاعد. في حال الفشل في تجاوز هذا المستوى، من المتوقع حدوث تصحيح هابط قصير المدى، مع احتمال التراجع نحو النطاق بين 0.6350 و0.6300 في الوقت الحالي.
بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال
نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.
رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.
المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية