تحرّكات المصارف في الصين وتغيّر ثقة المستهلك الأميركي والتركيز على قطاع التكنولوجيا
شهدت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة تطوّرات تسلّط الضوء على عدد من الموضوعات التي تشكّل توجهات المستثمرين؛ أبرزها خطط ضخّ رؤوس أموال جديدة في المصارف الصينية الكبرى، وتراجع الثقة لدى المستهلك الأميركي، إضافةً إلى تركيز متزايد على قطاع التكنولوجيا.
خطط الصين لزيادة رؤوس أموال المصارف
تفيد التقارير بأن السلطات الصينية تستعد لدعم مجموعة من أكبر المصارف المملوكة للدولة، عبر ضخّ رأسمال يُقدَّر بما لا يقل عن 400 مليار يوان، أي أكثر من 55 مليار دولار أميركي، في مرحلة أولى. ويُقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تحفيز اقتصادي أوسع، جرت مناقشته العام الماضي، ويهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات المالية حتى تتمكّن من دعم مبادرات النمو وإدارة المخاطر المحتملة في السوق المحلية.
وتُعدّ هذه الزيادات في رأس المال الأضخم من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية، ما يبرز مدى أهمية المصارف الصينية لمسار الاقتصاد في البلاد. وعلى الرغم من أن عددًا من هذه المؤسسات قد حققت مستويات رأسمال تفوق المتطلّبات التنظيمية، فإن تعزيزها بشكل إضافي يهدف إلى دعم الإجراءات القائمة بالفعل، مثل خفض أسعار الرهن العقاري وتقليص أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك في سبيل تحقيق استقرار أشمل للاقتصاد.
تراجع ثقة المستهلك الأميركي
على النقيض من هذه الإجراءات الصينية الاستباقية، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في ثقة المستهلك. فقد سجّل مؤشر ثقة رئيسي أكبر انخفاض له منذ سنوات، ما يعكس مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية والتبعات المحتملة للسياسات الجديدة. وامتدت هذه الحالة التشاؤمية عبر شرائح متنوعة من حيث الدخل والعمر، مشيرةً إلى توجّه أشدّ حذرًا لدى المستهلكين الأميركيين.
وقد ساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة الضبابية في إضعاف التفاؤل، فقد أبدى المزيد من الأفراد قلقهم حيال أمن الوظائف، وإدارة الميزانيات المنزلية، وارتفاع أسعار السلع. وأشارت بعض الشركات إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في ما يتعلق بالمشتريات الكبرى أو الإنفاق الترفيهي، في ظل أسعار الفائدة المتزايدة واستمرار المناقشات حول تغييرات محتملة في الرسوم الجمركية.
تحرّكات سوق الأسهم والتركيز على التكنولوجيا
على الرغم من بعض المعوّقات المرتبطة ببيانات المستهلك المتراجعة، أظهرت مؤشرات الأسهم العالمية قدرًا من التماسك في تداولات منتصف الأسبوع. فقد سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا تدعمها مكاسب في قطاع السلع الأساسية، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وشهد المستثمرون في آسيا تعافيًا جزئيًا من خسائر سابقة، بدعم من مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في قطاع التكنولوجيا.
ويظل الاهتمام الأكبر منصبًّا على كبرى شركات التكنولوجيا ونتائج أرباحها المرتقبة. ويؤكد المراقبون أن نتائج أحد أهم مصنّعي الشرائح الإلكترونية قد تشكّل مؤشرًا مهمًا للاتجاه العام، لا سيما في ما يتعلق بالإقبال على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. وقد تؤثر هذه النتائج في توجيه السوق، نظرًا للدور الكبير الذي يضطلع به القطاع التكنولوجي في دفع موجات الصعود الأخيرة.
نظرة أوسع على الأسواق
إلى جانب القلق الفوري بشأن ثقة المستهلك الأميركي وزيادة رأسمال المصارف الصينية، قد تؤثر عوامل رئيسية كثيرة على حركة الأسواق على المدى القريب:
صدور البيانات الاقتصادية: من المتوقع أن تسلّط التقارير المقبلة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وأرقام سوق الإسكان، وبيانات التضخم الضوء على مدى قوة الطلب الاستهلاكي والمسار العام للاقتصاد.
سياسات أسعار الفائدة: لا تزال المصارف المركزية في الاقتصادات الكبرى ترصد عن كثب بيانات التضخم وسوق العمل. وقد يؤدي أي تحوّل مفاجئ في السياسة النقدية إلى تقلّبات كبيرة في الأصول العالمية.
أسعار الطاقة والسلع: عادت أسعار النفط للانخفاض ضمن نطاق أدنى، في ظل نظرة أكثر تحفّظًا بشأن النمو الاقتصادي، في حين شهدت المعادن النفيسة والعملات المشفّرة تذبذبات متكررة تشير إلى تبدّل في شهية المخاطرة.
بقاء مؤشر الدولار فوق مستوى الدعم
بالرغم من التراجع المسجّل في تداولات الأمس، ما زال الدولار الأميركي يحافظ على بقائه فوق منطقة الدعم بين 106.15 – 106.20، التي ظلت صامدة منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي. وما تزال المؤشرات الفنية بعيدة عن بلوغ مناطق تشبّع البيع، في حين تشير تحليلات “الوقت/السعر” إلى إمكانية استمرار الهبوط، مع استهداف مستويات 105.50 و105.00 في المستقبل القريب. ومن المحتمل أن يكون أي ارتداد صاعد محدودًا دون حاجز 107.00 حاليًا.
اليورو يحتاج إلى حافز أساسي
سجّل اليورو ارتفاعًا جديدًا بالأمس، في محاولة لتجاوز مستوى المقاومة عند 1.05. وعلى الرغم من أنّ إغلاق الزوج كان الأعلى منذ منتصف ديسمبر، فلا يزال اليورو بحاجة إلى استقرار واضح فوق 1.05 لتأكيد قدرته على تحقيق مزيد من المكاسب. وفي حال تحقّق ذلك، ستكون منطقة 1.0535 ثم 1.06 هي المقاومات التالية الجديرة بالمتابعة. وتشير تحليلات الوقت/السعر إلى استمرار النظرة الإيجابية، كما تفيد المؤشرات الفنية على معظم الأُطُر الزمنية بعدم تشبّع الشراء، ما يعزّز المسار الصاعد.
خام برنت يختبر الدعم
تراجع خام برنت إلى نطاق 72 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لم يلامسه منذ ديسمبر من العام الماضي. وقد حافظت منطقة 70 – 72 دولارًا على ثباتها منذ مارس 2023، وهو ما يفرض حذرًا شديدًا لدى المتداولين. وفي حال فشل برنت في الحفاظ على هذا النطاق، فقد يواجه موجة هبوط جديدة؛ إلا أنّ هذا السيناريو يبدو أقل ترجيحًا في الوقت الراهن. يُذكر أن تحالف “أوبك+” نجح طوال العام 2023 في دعم أسعار برنت فوق هذا المستوى، ما يشير إلى إمكانية إعلان تصريحات موجّهة لدعم الأسعار في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال
نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.
رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.
المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية
